مدى مشروعية العنف الثوري في العالم لتحقيق العدالة

تهدف هذه الدراسة إلى ضرورة فهم ممارسة الشعوب اليوم لما يسمى بالعنف الثوري، وهذا ما يتعلق بما يمكن أن نسميه السلطة المضادة، وهي نتيجة السلطة السياسية التي تٌفرض على الشعوب، فبِقدر ما تتغنى بتحقيق التكافل والعدالة والمساواة، بقدر ما يراها الشعب المقهور والمستضعف وحتى المستعمر سلطة احتكارية تستدعي مبدأ الأمر والطاعة، لذلك الكثير من الشعوب تجد ضالتها في ما يعرف بالعنف الثوري، لإسقاط النظام وتبرير وجوده كمؤسسة حرة تقف ندًّا للسلطة. إننا هنا أمام ثنائية متشابكة تكشف عن صراع انطولوجي في أساسه نتيجة تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهذا ما يجعلنا نطرح مساءلة دقيقة تًبين لنا مدى انعكاسها على السياق الاجتماعي والدولي وقيادتها كذلك للمواطن الفرد والأمة.