مدى المواجهة الجنائية للتزييف العميق في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023: دراسة تحليلية مقارنة

الأهداف: هدفت الدراسة إلى تركيز الضوء على ظاهرة حديثة من جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي، تسمى التزييف العميق (Deep fake)، لمعرفة مدى مواجهتها من قبل المشرع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023. المنهجية: تم الاعتماد في الدراسة على المنهج التحليلي من خلال طرح الآراء الفقهية وتحليلها، بجانب تطبيق نصوص القانون العامة والخاصة على جريمة التزييف العميق (Deep fake). النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ التشريعات الجنائية العربية ومنها الأردني، قد أخفقت في إيجاد نصوص قانونية تحُد من استعمالات التزييف العميق، فضلاً عن أنها قد أخفقت في معالجة دور الجهات المنتجة لهذه التقنية، ولهذا فلم يُـحَد من تلك الجرائم، ولا من دور مزودي هذه الخدمة. وأيضا غياب ما يتعلق بها من إجراءات وقائية كانت أم علاجية على عكس ما أقرته التشريعات الأوروبية والصينية بالنص صراحةً على تجريم تلك الأفعال، وتنظيم الإجراءات الوقاية بخصوصها. الخلاصة: توصي الدراسة بضرورة وضع نص تجريمي مستقل في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، تكون صيغته: "مع مراعاة أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب كل من استخدم تقنية التزييف العميق بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع آخر، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد على 5000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين". كما توصي الدراسة بضرورة إلزام كل الجهات التي تنتج هذه التقنية وتشغلها، بمن فيهم الجهات المزودة لهذه الخدمة؛ بتطبيق إجراءات تحول دون استخدامها السيء، وإبلاغ السلطات عن عمليات التزييف العميق.