طلب إدخال الغير في الدعوى التحكيمية بين النظرية والتطبيق

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني لإدخال الغير في الدعوى التحكيمية، وبيان الأسس التي تحكم جواز هذا الإدخال وحدوده، وتحليل مدى توافقه مع مبدأ الرضائية الذي يقوم عليه التحكيم، مع تقييم الآثار الإجرائية المترتبة عليه، ولا سيما ما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم وصحة الحكم التحكيمي. المنهجية: اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص التشريعية الوطنية والدولية، وتحليل القواعد التحكيمية المؤسسية، واستعراض الاتجاهات القضائية والفقهية ذات الصلة، مع التركيز على القانون الأردني ومقارنته ببعض الأنظمة التحكيمية الدولية الحديثة. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن مبدأ الرضائية يشكل القيد الجوهري على إدخال الغير في الخصومة التحكيمية، وأن التشريع الأردني يفتقر إلى تنظيم صريح ومتكامل لهذه المسألة، مقارنةً ببعض القواعد الدولية التي اعتمدت حلولاً أكثر مرونة مقرونة بضوابط إجرائية دقيقة. كما تبيّن أن غياب تنظيم واضح لتوقيت الإدخال وآثاره، خاصة بعد تشكيل هيئة التحكيم، قد يؤدي إلى المساس بضمانات الدفاع، ويعرّض الحكم التحكيمي لخطر البطلان أو عدم التنفيذ. الخلاصة: يمثل إدخال الغير في الدعوى التحكيمية إشكالية قانونية دقيقة تستلزم تحقيق توازن مدروس بين احترام مبدأ سلطان الإرادة من جهة، وضمان العدالة الإجرائية وفعالية التحكيم من جهة أخرى، الأمر الذي يقتضي تطوير الإطار التشريعي الأردني، واعتماد معايير واضحة تضبط ممارسة هذا الإدخال ضمن حدود الشرعية التحكيمية.