اختلاف المعهود الشرعي وأثره في الترجيح عند الاختلاف في مسائل العبادات

إنّ المتأمّل في واقعنا المعاصر، وما طرأ عليه من تغيّرات متسارعة في العادات، والأعراف، والمصطلحات، والتّقنيات، يجد أنّ "المعهود" قد تغيّر، أو اختلّ في كثير من المواطن؛ ما يستدعي إعادة النّظر في مدى أثر هذا التّغير على الأحكام الشّرعية، و"المعهود"، سواء كان معهودًا شرعيًّا، أو عرفيًّا، أو لغويًّا، يعدُّ من أبرز ما اعتمد عليه الفقهاء في فهم النّصوص، وتنزيلها على الوقائع، والتّرجيح عند الاختلاف، إذ يشكّل المعهود مرجعًا يساعد في تفسير النّصوص واستيعاب سياقاتها، وتمييز دلالاتها، وتحديد مآخذ الأحكام منها؛ ولهذا كان للمعهود دورٌ بارزٌ في ترجيح الأقوال عند التعارض. وقد خلص الباحث إلى ما يلي: 1. يعدّ اختلاف المعهود من المرجّحات التي يرجع إليها، فالأثر العمليّ له يتجلّى في فهم دلالة النّصوص الشّرعيّة، واستنباط الأحكام الشّرعيّة، والتّرجيح بين الأقوال الفقهيّة عند التّنازع. 2. تبيّن أنّ "خلاف المعهود" مصطلح ذو دلالة دقيقة في الفقه، وله بعد أصوليّ، وقواعديّ متين، لا سيّما، مع الصّورة النّادرة، والقرينة العرفيّة. 3. تبيّن أنّ باب العبادات هو من أشدّ الأبواب تأثّرًا بخلاف المعهود؛ لأنّ كثيرًا من ألفاظ الشّارع وأحكامه تتعلّق بهيئات، أو أزمنة، أو أحوال تُفهم بناءً على معهود مخصوص في الأداء، أو الوسيلة. 4. تبيّن أنّ خلاف المعهود له أثر واضح في الكفّارات، ففي كفّارة الحلف إذا حلف على أمر فقام به على غير الوجه المعهود منه، فلا يحنث، كمن حلف لا يلبس ثوبًا فتعمّم به فلا كفّارة عليه، وأنّ الزّيادة على ثمن المثل – الثّمن المعهود - تجعل الموجود حسًّا كالمعدوم شرعًا.