الموت الدماغي وأثره في قسمة الميراث

موت المورّث هو الشّرط الأساسي لانتقال التركة من الميت إلى وارثه، وقد بيّن لنا العلماء علامات الموت، لكن مع تطوّر الزمان تطوّرت دقة هذه العلامات، ومنها الموت الدماغي، لذا بيّنت في بحثي هذا تعريف الموت الدماغي، ورأي الأطباء ومن ثمّ الفقهاء فيه، وناقشت الأثر المترتب على ذلك، وقد خلصت إلى ما يلي: 1. الموت الدماغي يعتبر موتاً حقيقياً ضمن الشّروط التي ذكرها الفقهاء المعاصرون من عدالة الأطباء، وضرورة الاختبارات اللازمة. 2. انتقال المال من ذمة الميت دماغياً للورثة لحظة توقيع الأطباء المختصين بقرار الموت. 3. جواز تقسيم التركة مع ترك تكاليف الدفن لحينها. 4. المصاريف التي توضع لعيش الخلايا بعد الموت الجذري للدماغ لا تصرف من الميراث بل هي على نفقة من يريد بقاء إنعاش الأعضاء. 5. يجوز تنفيذ وصايا الميت دماغياً بعد القرار من الأطباء بموته. 6. العمل بالاحتياط في الزوجيّة، فتجلس الزوجة في العدة لكنّها لا تنكح ما دامت الأجهزة موجودة.