الملائمة المكانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لاختيار موقع استحداث القضاء والناحية في محافظة بغداد

ركز البحث على نمذجة الملاءمة المكانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والتحليل الهرمي (AHP) للحصول على أوزان للمعايير المُحدثة لاختيار الموقع الأمثل لإنشاء قضاء أو ناحية في محافظة بغداد، وذلك بالاعتماد على معايير مُحدثة لإنشاء الناحية مُقارنةً بالمعايير السابقة المُستخدمة في وزارة التخطيط. حيث ان مشكلة البحث: هل تتناسب المعايير التي وضعت لاستحداث الاقضية والنواحي الحالية قبل أربعين عام مع التغييرات الكبيرة التي شملت جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والسياسية؟ وفرضية الدراسة: تحديث المعايير يتطلب أساليب تقنية غير تقليدية قادرة على استيعاب المتغيرات المؤثرة على الاستحداث للتمكن من استحداث اقضية ونواحي مستقبلية بأسلوب ملائمة مكانية أكثر فعالية للتنمية المكانية. وهدف الدراسة: توفير إطار تحليلي متكامل يساعد في فهم وتقييم معايير استحداث الاقضية والنواحي اعتماداً على نظم المعلومات الجغرافية وطريقة التسلسل الهرمي التحليلي. وتوصل البحث إلى إمكانية تعميم نموذج الملاءمة بعد الحصول على أوزان المعايير المُحدثة، والتي حصلنا عليها من خلال تسلسل التحليل الهرمي (AHP)، حيث تضمنت المعايير معيار وجود مدينة جديدة، ومعيار وجود أنشطة اقتصادية، ومعيار الأراضي الزراعية، ومعيار وجود كثافة سكانية عالية، ومعيار وجود طرق إقليمية، ومعيار وجود أراضٍ قابلة للتوسع، بالإضافة إلى معيار البعد عن المواقع العسكرية. وقد حصل البحث على النتائج باستخدام مصفوفة التحليل الثنائي للحصول على أوزان لكل معيار. بعد الحصول على هذه الأوزان وإدخالها في برنامج نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الملاءمة المكانية في ضوء معايير اختيار مواقع الاستحداث، تظهر النتائج بأن 10%بالمائة من نواحي محافظة بغداد مثالية للاستحداث والتطوير، وتم استبعاد 5%بالمائة من النواحي لعدم ملاءمتها للمعايير، و30% بالمائة من النواحي متوسطة الملائمة للاستحداث، 40% بالمائة من النواحي جيدة للاستحداث، و15%بالمائة منخفضة الملائمة لاستحداث من إجمالي نواحي محافظة بغداد البالغ عددها 36 ناحية.