تطور مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق في ملفات الميزانية العامة 1968-1979

تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المؤسسات التعليمية الخدمية المهمة في بلدان العالم كافة، وتأتي أهميتها لإعدادها للكوادر لجميع التخصصات العلمية ورفد المجتمع بها، لذا نجد دول العالم تسعى لرفد هذه الوزارة ومؤسساتها ودعمها من الجوانب كافة، لذا جاء البحث المعنون (تطور مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق 1968-1979 في ملفات الميزانية العامة دراسة تاريخية وثائقية) لتسليط الضوء على سياسة الدولة تجاه الوزارة ومؤسساتها. يلمس القارئ من خلال التدرج في سنوات البحث مدى التطور لمؤسسات وزارة التعليم العالي التي ابتدأت من ثلاثة مؤسسات ليرتفع عددها الى (18) مؤسسة سنة 1976 وقد سعت سياسة الدولة رفدها من ناحيتين: الملاكات البشرية، والتخصيصات المالية، فمن ناحية الملاكات الوظيفية فإن الدولة استمرت برفد الوزارة ومؤسساتها على الرغم من اتباعها لسياسة التقشف خلال السنوات 1969-1972، أما على مستوى التخصيصات المالية فيلاحظ المتتبع للجدول التي تم استعراضها في متن البحث مدى حجم دعم الدولة للوزارة ومؤسساتها من خلال تصاعد التخصيصات المالية خلال سنوات البحث بشكل كبير وعدم اكتفاء الدولة بتخصيص الميزانية الاعتيادية بل رفدتها بميزانية النفقات الرأسمالية والمنح السنوية التي وردت في بعض السنواتطور مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق 1968-1979 في ملفات الميزانية العامة دراسة تاريخية وثائقية تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المؤسسات التعليمية الخدمية المهمة في بلدان العالم كافة، وتأتي أهميتها لإعدادها للكوادر لجميع التخصصات العلمية ورفد المجتمع بها، لذا نجد دول العالم تسعى لرفد هذه الوزارة ومؤسساتها ودعمها من الجوانب كافة، لذا جاء البحث المعنون (تطور مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق 1968-1979 في ملفات الميزانية العامة دراسة تاريخية وثائقية) لتسليط الضوء على سياسة الدولة تجاه الوزارة ومؤسساتها. يلمس القارئ من خلال التدرج في سنوات البحث مدى التطور لمؤسسات وزارة التعليم العالي التي ابتدأت من ثلاثة مؤسسات ليرتفع عددها الى (18) مؤسسة سنة 1976 وقد سعت سياسة الدولة رفدها من ناحيتين: الملاكات البشرية، والتخصيصات المالية، فمن ناحية الملاكات الوظيفية فإن الدولة استمرت برفد الوزارة ومؤسساتها على الرغم من اتباعها لسياسة التقشف خلال السنوات 1969-1972، أما على مستوى التخصيصات المالية فيلاحظ المتتبع للجدول التي تم استعراضها في متن البحث مدى حجم دعم الدولة للوزارة ومؤسساتها من خلال تصاعد التخصيصات المالية خلال سنوات البحث بشكل كبير وعدم اكتفاء الدولة بتخصيص الميزانية الاعتيادية بل رفدتها بميزانية النفقات الرأسمالية والمنح السنوية التي وردت في بعض السنوات.