الرهن الرسمي في ضوء التشريع المغربي وأثره في ضمان حقوق البنك التشاركي

يعد الرهن الرسمي الذي نظمه المشرع المغربي من خلال مقتضيات مواد القانون رقم 39.08، أحد أهم آليات الضمان المعتمدة لدى مؤسسات الائتمان التشاركية في تمويل عملائها، وذلك راجع لما يتميز به من قوة قانونية في حفظ الحقوق والوفاء بها، لاسيما وأن التمويل التشاركي يعتمد أساسا على البيع بالأجل في تمويل العقار وغيره من خلال عقد المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية تندرج ضمن عقود المداينات التي تكتنفها مخاطر عديدة في جانب الائتمان. كما أن هذا النوع من الضمانات يوفر نسبة كبيرة من الطمأنينة للبنك التشاركي، مما يشجعه على تمويل الأفراد والشركات لأغراض استثمارية، وذلك من شأنه أن يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فكيف أطر المشرع المغربي هذا العقد؟ وأين تكمن أهميته في حفظ الحقوق المالية؟ الكلمات المفتاحية: الرهن الرسمي _ الضمان _ البنك التشاركي