الطبيعة القانونية لحكم التحكيم: دراسة فقهية تحليلية مقارنة في ضوء القضاء

يتناول هذا البحث الطبيعة القانونية لحكم التحكيم من خلال دراسة فقهية تحليلية مقارنة في ضوء التشريعات العربية والاجتهاد القضائي الوطني والمقارن. ويهدف إلى بيان مدى انتماء الحكم التحكيمي إلى النظرية التعاقدية أو القضائية، أو تمتعه بطبيعة قانونية خاصة مستقلة، مع تحليل الآثار المترتبة على هذا التكييف، ولا سيما في نطاق الرقابة القضائية، وحجية الحكم، وقابليته للتنفيذ. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فاستعرضت الاتجاهات الفقهية المختلفة، وموقف كل من التشريع المصري والأردني والمغربي، إضافة إلى بعض التطبيقات القضائية المقارنة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وخلصت إلى أن الاتجاه القائل بالطبيعة القانونية الخاصة لحكم التحكيم هو الأقرب إلى استيعاب خصوصيته، لما يجمعه من عناصر اتفاقية في المصدر وقضائية في الوظيفة، مع تكريس رقابة قضائية محدودة تضمن احترام النظام العام دون المساس باستقلال التحكيم. وتؤكد الدراسة أن تحقيق التوازن بين استقلال التحكيم وحماية النظام العام يمثل الأساس لضمان فعالية هذه الوسيلة في فض المنازعات، وتعزيز الثقة بها على الصعيدين الوطني والدولي.