Extraterritorial Jurisdiction: Look at the Law of the “Commitment of State to Pursue Compensation for the Actions and Crimes of the United States Against Iran and Iranians” in 1395

صلاحیت دولت در سه شکل قانونی، قضایی و اجرایی متبلور می‌شود. دیرزمانی اعمال صلاحیت محدود به مرزهای سرزمینی دولت – کشور می‌شد اما اقتضائات زیست بین‌المللی باعث اعمال صلاحیت در برخی زمینه‌ها به ویژه تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی ورای محدوده جغرافیایی کشور از سوی دولت‌ها شده است. در این میان برخی از دولتها از جمله ایالات متحده آمریکا اعمال صلاحیت فراسرزمینی را مبدل به ابزاری سیاسی نموده و در جهت تأمین منافع خود مبادرت به وضع قوانینی با آثار فراسرزمینی علیه کشورهای هدف کرده است؛ بارزترین اقدام گسترش صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی علیه اموال و اشخاص سایر دولت‌ها از رهگذر وضع این قوانین و نقض مصونیت دولت و مقامات دولتی است. دولت ایران نیز در قالب اقدام متقابل و کاهش آثار سوء این قوانین اقدام به وضع قوانینی با ماهیت مشابه نموده است که از آن جمله قانون 1395 مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان «الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» می‌باشد. در این پژوهش، با روشی توصیفی - تحلیلی به این سوال پرداخته می‌شود که قانون «الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» تا چه میزان معیارهای اقدام متقابل را برآورده ساخته است؟ و آیا امکان طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ایران متعاقب تصویب این قانون وجود دارد؟ پیش فرض اولیه این است که وضع قوانین داخلی از سوی یک دولت که منتهی به نقض مصونیت دولت دیگر می‌شود فعل متخلفانه بین المللی تلقی می‌گردد و دولت هدف می تواند در چارچوب پیش‌نویس مواد مسئولیت بین المللی به اتخاذ تدابیر خود حمایتی مبادرت نماید. بدین ترتیب، بنابر پیش‌نویس مواد از آنجایی که ایران در قالب اقدام متقابل با رعایت شرایط مقرر و در واکنش به عمل متخلفانه بین‌المللی چنین تدبیری اندیشیده است نمی‌توان قائل به مسئولیت بین المللی‌اش به دنبال وضع این قانون بود.