Comparative Study of Financial Transparency & the Efficiency of Civil Judgment Enforcement in Iranian & French Law

شفافیت مالی و کارآمدی اجرای احکام مدنی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت نظام حقوقی و قضایی هر کشور به شمار می‌روند، زیرا از یک سو اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را تقویت می‌کنند و از سوی دیگر تضمین‌کننده تحقق عملی حقوق شهروندان هستند. در این پژوهش، با رویکرد تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه، تلاش شده است تا ابعاد نظری و عملی این دو مقوله بررسی شود. هدف اصلی مقاله، تبیین نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران در حوزه شفافیت مالی و اجرای احکام مدنی و مقایسه آن با تجربه فرانسه است تا از رهگذر این مقایسه، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و شفافیت در نظام حقوقی ایران ارائه گردد. روش پژوهش، کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل اسناد، قوانین، مقالات علمی و رویه‌های قضایی موجود در دو کشور است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فرانسه، شفافیت مالی به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان حکمرانی و نظارت قضایی نهادینه شده و اجرای احکام مدنی با سازوکارهای دقیق و ضمانت‌های اجرایی مؤثر همراه است؛ در حالی که در ایران، علی‌رغم وجود مبانی فقهی و قانونی غنی، ضعف در شفافیت مالی و برخی چالش‌های نهادی موجب کندی یا ناکارآمدی در اجرای احکام مدنی می‌شود. نتیجه پژوهش آن است که تقویت شفافیت مالی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای نظارت نهادی، و نیز بازنگری در سازوکارهای اجرای احکام مدنی، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حقوقی ایران بینجامد.