Iran’s Criminal Policy toward Cryptocurrencies with an Emphasis on Anti–Money Laundering Measures in the Context of Digital Business

تحول شتابان فناوری‌های مالی و گسترش رمزارزها، ساختار سنتی نظام‌های اقتصادی و عدالت کیفری را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته است. رمزارزها با ویژگی‌هایی چون غیرمتمرکز بودن، ناشناسی کاربران و قابلیت انتقال فرامرزی، علاوه بر فرصت‌های اقتصادی، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایم مالی به‌ویژه پولشویی فراهم کرده‌اند. در ایران، گسترش فعالیت‌های رمزارزی در شرایطی صورت‌گرفته که سیاست جنایی کشور هنوز فاقد چارچوبی جامع، هماهنگ و فناورانه برای تنظیم‌گری و پیشگیری از سوءاستفاده از این ابزارهاست. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی سیاست جنایی ایران در قبال رمزارزها پرداخته و کارآمدی آن را در پیشگیری از پولشویی در بستر کسب‌وکارهای دیجیتال ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که خلأ قانون خاص رمزارزها، ناهماهنگی نهادی میان مراجع نظارتی و قضایی، و فقدان سازوکارهای نظارت فناورانه، مانع از تحقق سیاست جنایی مؤثر شده است. در مقابل، مطالعه تطبیقی نظام‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سنگاپور نشان می‌دهد که بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر تحلیل زنجیره بلاک‌چین، احراز هویت دیجیتال و گزارش‌دهی هوشمند تراکنش‌های مشکوک می‌تواند به طور چشمگیری احتمال بروز پولشویی رمزارزی را کاهش دهد. براین‌اساس، مقاله حاضر با تأکید بر ضرورت تدوین قانون جامع دارایی‌های دیجیتال، توسعه نظارت هوشمند و هم‌افزایی نهادی، چارچوبی برای سیاست جنایی پیشگیرانه و فناورانه در ایران پیشنهاد می‌کند.