تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي وبعض مؤشرات الرفاهية الاجتماعيةفي العراق للمدة (2004-2023)

على الرغم من تحقيق العراق معدلات نمو اقتصادي متفاوتة خلال الفترة (2004-2023)، إلا أن مؤشرات الرفاهية الاجتماعية، مثل الإنفاق على التعليم والصحة، لم تشهد تحسنًا متناسبًا مع هذا النمو. الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى انعكاس النمو الاقتصادي على واقع الرفاهية الاجتماعية في العراق. وعليه، تتمثل مشكلة البحث في تحديد وتحليل طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي وبعض مؤشرات الرفاهية الاجتماعية، والكشف عن أسباب التباين أو ضعف الأثر في بعض القطاعات الحيوية، كقطاع التعليم مثلاً، رغم أهميته في تحقيق تنمية مستدامة وعليه يهدف البحث الى تحليل مؤشرات الرفاهية الاجتماعية والوقوف على اهم التحديات التي تواجه مؤشرات الرفاهية الاجتماعية في العراق، وينطلق البحث من فرضية مفادها أن النمو الاقتصادي في العراق يمارس دوراً كبيراً في تحقيق الرفاه الاجتماعي في العراق لذا فان زيادة النمو الاقتصادي سيسهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي المتمثل (الانفاق على الصحة والانفاق على التعليم ) واستنتج البحث أن زيادة النمو لا تنعكس مباشرة على زيادة ميزانية الرفاه الاجتماعي ( التعليم ، الصحة ) في نفس العام أو أن هناك أولويات إنفاق أخرى، وهذا قد يكون بسبب إعادة تخصيص الموارد نحو قطاعات أخرى وهو ما يحصل في العراق، وعند الاطلاع على مسار مؤشرات الرفاه الاجتماعي في العراق فأنها شهد انخفاضاً ملحوظاً في اغلب الاعوام وكان متذبذب في الارتفاع، وهذا يعود الى انخفاض مخصصات الانفاق الاستثماري في هذا الاتجاه ، إذ ان الزيادة تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات التشغيلية دون الاستثمارية ويوصي البحث الى زيادة التخصيصات المالية الموجهة للقطاعين التعليمي والصحي من حجم الموازنة العامة ومن حجم النفقات الحكومية، وأيضا زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري لتطوير البني التحتية الاقتصادية والإنفاق على البحث والتطوير.