المسؤولية الجزائية عن نشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي "في ضوء القانون العماني والمقارن

تتناول الدراسة المسؤولية الجزائية عن نشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في ضوء القانون العُماني والمقارن، وتبرز أهمية التصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من خطر جسيم على استقرار المجتمع وثقته العامة، خصوصاً في أوقات الأزمات والأوبئة والحروب. وتهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم الشائعة وأسباب انتشارها وآثارها، وبيان كيفية تنظيمها في التشريع العُماني. وتتمثل إشكالية البحث في تزايد ظاهرة الشائعات رغم وجود نصوص جزائية تجرمها، مما يثير التساؤل حول مدى فعالية القواعد القانونية في الحد منها. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقُسّمت إلى مبحثين: تناول الأول ماهية الشائعة ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما تناول الثاني الأحكام العامة لجريمة نشر الشائعات. وقد خلصت النتائج إلى أن الشائعة غالباً ما تكون خبراً مجهول المصدر يهدف إلى تشويه الحقيقة والتأثير في الرأي العام، وأن الإنترنت أصبح وسيلة رئيسية في ترويجها. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التشريعات لمواجهة هذه الجريمة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي للتحقق من المعلومات قبل تداولها حمايةً لأمن الدولة والمجتمع. This study explores the criminal responsibility for spreading rumours through social media platforms in light of Omani and comparative law. It emphasizes the importance of addressing this phenomenon, which poses a serious threat to societal stability and public confidence, especially during crises, pandemics, and wars. The study aims to define the concept of rumours, examine their causes, effects, and legal regulation within the Omani framework. The research problem lies in the persistence of rumours despite the existence of penal provisions criminalizing them, raising questions about the effectiveness of legal measures in reducing their spread.