العلاقة بين فوائض السيولة لدى المصارف الخاصة وأدوات السياسة النقدية في سورية

هدَف هذا البحث إلى تشخيص مشكلة فوائض السيولة لدى المصارف الخاصة في سورية وتحليل علاقتها بالأدوات المختلفة للسياسة النقدية خلال الفترة بين عامي 2011 و2023. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي لتشخيص ظاهرة فوائض السيولة النقدية والأسلوب التحليلي القياسي في الإطار العملي لتحليل هذه الفوائض وأسبابها وآلية تأثيرها بفعالية أدوات السياسة النقدية. وقد خلص البحث إلى أن فوائض السيولة لدى المصارف الخاصة في سورية تراكمت بفعل العديد من العوامل، أهمها السياسة النقدية المباشرة القائمة على القرارات الإدارية التي اعتمدها المصرف المركزي على طرفي الودائع والتسهيلات الائتمانية خلال فترة الدراسة بهدف تجفيف وسائل المضاربة مع عدم قدرة المصارف الخاصة على توظيف هذه الفوائض، واختلال هيكل الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي واختلال هيكل الوادئع والتسهيلات الائتمانية حسب الآجال، بالإضافة إلى تراجع حجم المحفظة التمويلية للمصارف الخاصة كنسبة من موجوداتها. حيث ساهمت السياسة النقدية المعتمدة على الأدوات المباشرة مع تغييب شبه كامل للأدوات غير المباشرة في تراكم فوائض السيولة لدى المصارف الخاصة، والتي فشلت في توظيفها. من جانب آخر أدت فوائض السيولة لدى المصارف الخاصة إلى التقليل من فعالية أدوات السياسة النقدية غير المباشرة المتمثلة في سعر الخصم ونسبة الاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة، مع أهمية تفعيل أداة عمليات السوق المفتوحة للتعامل مع السيولة الفائضة من خلال توظيفها في المشروعات الاستراتيجية أو مشاريع البنية التحتية، وتخفيف أعباء الاحتفاظ بالسيولة عن كاهل المصارف الخاصة في سورية، بدلاً من حجز هذه الفوائض لدى المصرف المركزي بدون فوائد. بالرغم من فعالية الأدوات المباشرة للسياسة النقدية في التحكم بالمتغيرات النقدية بشكل مباشر وضبط السيولة في التداول ولدى المصارف الخاصة، إلا أنها تسببت في اختلالات في المؤشرات النقدية والمصرفية ودفعتها بعيداً عن التوازن، كما أنها حدَّت من مرونة المصارف في الاستجابة لعوامل السوق واتخاذ القرارات الرشيدة وفقاً لمؤشرات السيولة والربحية والمخاطر مما تسبب في تراكم السيولة الفائضة وعدم القدرة على توظيفها.