الأساس القانوني لحماية المحميات الطبيعية والإضرار بالبيئة.

ملخص: هدفت الدراسة إلى التعريف بالمناطق المحمية وتوضيح كافة مواصفاتها وخصائصها وأهميتها وابراز مركزها القانوني، والحرمة والحماية التي تتمتع بها وبين الافعال المحظورة ممارستها قانونا والتي يرخص بها تحت قيود محددة، وتوصلت الدراسة إلى أن حماية البيئة من التلوث ليست مشكلة خاصة ولكنها تعدت ذلك إلى المجال الدولي، لحماية هذا الكوكب الذي نحيا عليه، حيث أنها مصلحة جماعية مشتركة، كما أنها واجب دستوري ألزم به المشرع الدستوري الدولة، وقد كان للتشريعات الجنائية الخاصة بالبيئة النصيب الأكبر في إقرار تلك الحماية، كما توصلت إلي إن ضعف الوعي لدى الأفراد في الحماية من مخاطر التلوث البيئي والاستهانة بمدى تأثيرها على الصحة العامة مع ضعف الأجهزة والكوادر المختصة بهذه الحماية وقلة الشكاوي ضد التلوث البيئي من قبل أفراد المجتمع كل هذه الأسباب أدت إلى عدم التفعيل الحقيق للنصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة من التلوث، وإن الجزاءات المقررة في التشريعات المتعلقة بالتلوث البيئي على الرغم من تنوعها إلا أنها غير كافية في تحقيق الردع اللازم، ولا تنسجم مع حجم جرائم التلوث البيئي، كما أن أفعال التلوث البيئي التي ترتكب في وقتنا الحاضر لم يكن المشرع في وقت سابق قادر على تقدير ضررها البالغ، وتوصي الدراسة بضرورة التوعية المجتمعية والحث على ترسيخ مبدأ الحق في بيئة نظيفة وعدم التلوث، وذلك من خلال البرامج الإعلامية المتنوعة والتي تحظي بنسب عالية من الاستماع أو المشاهدة، وكذلك من خلال المقررات الدراسية في بعض المراحل المختلفة لتوعية الأجيال بأهمية المساهمة في حماية البيئة من التلوث، وضرورة تعديل الجزاءات القانونية المقررة في القانون البيئي بما يتلائم مع طبيعة الجرائم البيئية والمخاطر الناجمة عنها، مع أهمية منح الجهات المعنية بحماية البيئة الجزاءات الإدارية الملائمة لفرضها على المخالفين بما يحقق درعهم في أسرع وقت ممكن من جانب، ووقف مخاطر أفعالهم من جانب آخر.