أهمية المشاركة المجتمعية في الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية باستخدام نظام الاطار الاجتماعي- البيئي

تعد المناطق الساحلية من أكثر النظم البيئية حساسيةً وأهميةً على المستويين البيئي والاقتصادي، إلا أنها تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، مثل التوسع العمراني غير المنظم، والتلوث، وتآكل الشواطئ، وارتفاع منسوب سطح البحر. وفي هذا السياق، تبرز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كمدخل شامل لتحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية ومتطلبات التنمية، خاصة عند دمجها بإطار النظام الاجتماعي–البيئي الذي يركز على التفاعلات المتبادلة بين الإنسان والبيئة. يهدف هذا البحث إلى تقييم دور المشاركة المجتمعية في تعزيز فعالية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمدينة العريش، وتحليل تأثيرها على استدامة الموارد الساحلية، ودعم البعد الاقتصادي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي–التحليلي ومدخل دراسة الحالة، من خلال استبيانات موجهة إلى السكان المحليين، ومقابلات شبه منظمة مع المسؤولين وأصحاب المصلحة، إلى جانب تحليل الوثائق الرسمية ذات الصلة. وأظهرت النتائج أن دمج الإدارة المتكاملة مع إطار النظام الاجتماعي–البيئي يسهم في تحسين كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، ويعزز استدامة الموارد الساحلية، ويؤكد فاعلية الحوكمة التشاركية في تحقيق الاستدامة الساحلية على المدى الطويل.