مدى مسئولية المستشار القانوني عما يبديه من آراء يترتب عليها اتخاذ قرار إداري

يؤدي المستشار القانونيُّ دورًا محوريًّا في توجيه الجهة الإدارية أو المؤسسة نحو اتخاذ قرارات قانونية سليمة، ويُنظَر إلى رأيه باعتباره أداةً فنيَّة، تهدف إلى إحاطة القرار بالإطار القانوني الصحيح. ويرتبط موضوع البحث؛ وهو "مسؤولية المستشار القانوني عمَّا يُبديه من آراء"، بأحد أهمِّ محاور نجاح الجهاز الإداري ومرافقه العامة بالدولة، والمتمثِّل في: مدى التزام المستشار القانوني بواجباته المهنية، ونزاهته، وأمانته، وحياده، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمله؛ إذ يُعدُّ رأيه وسيلةً لحماية المرفق العام من الانحراف أو الإهمال. ويُثار التساؤل حول: ما إذا كان المستشار القانوني يُسأل تأديبيًّا فقط، أم يمتد نطاق مسؤوليته إلى ما هو أبعد من ذلك، في حال تجاوزه حدود الاجتهاد القانوني المباح، إلى الخطأ الجسيم أو الانحراف أو الغش، مع ضمان حقه في الدفاع والطعن في الجزاء؛ فهذا الدور الحيوي الذي يؤديه المستشار القانوني يُثير بطبيعة الحال مسألة حدود مسؤوليته، في حال ترتَّب ضررٌ نتيجةَ رأيه القانوني، ولا سيما إذا ثبت أن رأيه كان خاطئًا أو منحرفًا. وقد خلص البحث إلى أنَّ مسؤولية المستشار القانوني عن آرائه ليست مطلقة، بل مرتبطة بشروط محدَّدة ودقيقة؛ فهو يُسأل فقط في حالات الانحراف الجسيم، أو الإهمال الفادح، أو التواطؤ؛ ومن ثم، فإن تحقيق التوازن بين حماية المستشار القانوني، وبين تمكين جهة الإدارة من محاسبته في حال الخطأ الجسيم، يُعدُّ ضرورةً لضمان سلامة الحياة الإدارية والقانونية.