السلطات القانونية لحوكمة مجلس إدارة الشركة التجارية ودورها في مكافحة الفساد

تعد حوكمة مجلس إدارة الشركة التجارية من الضرورات الملحّة لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، ولا سيّما عقب ما شهده العالم من أزمات مالية متلاحقة، وتهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم الحوكمة في مجلس إدارة الشركة التجارية، وبيان أثرها في مكافحة الفساد، وإبراز السلطات القانونية المرتبطة بها، وتوضيح آليات النزاهة والشفافية وتعزيز دور الرقابة. وتتمحور مشكلة الدراسة حول مدى إسهام الحوكمة في مجالس إدارة الشركة التجارية في مكافحة الفساد. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل ومناقشة عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة، إلى جانب الدراسات والقوانين ذات الصلة للوصول إلى أهدافها. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: أنّ الفساد في (القطاع الخاص) وبخاصة في الشركات التجارية يعدّ الأوسع انتشارًا نظرًا لاتساع نطاق هذا القطاع وتنوعّه، فضلًا عن تأثيره الواضح في تغيير السياسات الحكومية؛ إذ يُمارس كثيرًا في تسيير المعاملات الرسمية وغير الرسمية. وأوصت الدراسة المشرِّع اليمني بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين، وإجراء التعديلات اللازمة بما يواكب متطلبات المرحلة، وإدخال مفهوم الحوكمة ومبادئها وسلطاتها ووسائلها في قانون الشركات اليمني والقوانين ذات الصلة؛ حفاظًا على حق المساهمين أمام مجالس الإدارة، وبما يسهم في الحد من الفساد ومكافحته.