Analysis of the Principles of Criminalization of Fraud in the Preparation of Scientific Works; with Emphasis on the Fundamental Right to Employment and the Development of Knowledge Frontiers

قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي با هدف سالم‌سازي فضاي علمي پژوهشي كشور در سال 1396 به تصويب رسيد. صرف‌نظر از ايرادهاي وارده بر قانون ازجمله تمركز بيشتر بر معلول (نه عامل جرم)، پرسش‌هاي ديگري نيز در خصوص مباني جرم‌انگاري آن مطرح است و اينكه آيا در تدوين آن به مباني و اصول جرم‌انگاري توجه شده است يا خير؟ در واقع اين پرسش مطرح است كه رفتار تهیه‌کنندگان آثار علمي كه با رضايت و گرفتن حق‌الزحمه، حاصل انديشه خود را به ديگران ارائه مي­كنند با كدام يك از مباني جرم انگاري همخواني دارد؟ اگر مهم‌ترین مبناي جرم انگاري را اصل صدمه بدانيم، آيا اين رفتار به چه منافع اساسي و حياتي لطمه وارد می‌کند؟ افزون بر اين رابطه جرم انگاري اين رفتار با اصل بنيادين حق اشتغال و توسعه مرزهاي دانش چگونه است؟ فرضيه مقاله آن است كه گرچه تا حدودي مي‌توان مبناي صدمه به فضاي علمي پژوهشي را در جرم‌انگاري اين قانون ملاحظه كرد ولي در مورد حق بنيادين اشتغال براي فارغ‌التحصيلان بيكار كه بعضاً به تهيه آثار علمي براي ديگران مبادرت مي‌كنند و نيز حق جامعه بر توسعه مرزهاي دانش نمي‌توان دفاع قابل قبولي داشت.