تحليل واقع أدوات السياسة المالية في المخاطر الائتمانية: عينة لبعض المصارف العراقية للمدة 2013- 2022

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الآلية المناسبة للسياسات المالية التي يجب اتخاذها من قبل صُنَاع القرار لتقليل المخاطر المتعلقة بالقطاع المصرفي الناتجة عن القرارات غير المناسبة والحد منها والتقليل من أثرها في بقية القطاعات الأخرى، إذ يبني البحث على فرضية مفادها أن: هناك علاقة ارتباط إيجابي بين أدوات السياسة المالية والمخاطر الائتمانية. وقد اتخذ البحث من العراق حالة دراسية شملت خمسة مصارف هي (مصرف الخليج التجاري، المصرف التجاري العراقي، المصرف المتحد للاستثمار، المصرف الأهلي، مصرف سومر) أَما الحدود الزمنية فهي المدة (2013-2022). وقد تم استعمال المنهجين الوصفي والتحليلي، حيث خلص البحث إلى اثبات التأثير للسياسة المالية في المخاطر الائتمانية. وقد توصل البحث إلى أن العلاقة بين الإيرادات العامة ومخاطر الائتمان هي علاقة عكسية، فأن أي ارتفاع في الإيرادات العامة غالباً ما يعكس اقتصاداً قوياً، مما يقلل من مخاطر التخلف عن سداد القروض، بينما علاقة النفقات العامة بالمخاطر الائتمانية هي علاقة تعتمد على نوعية النفقات فيما إذا كانت منتجة أو غير منتجة وأوصت الدراسة على أنه يجب التركيز على تحسين كفاءة النفقات العامة من خلال تقليل الإنفاق غير الضروري وتحسين استهداف النفقات الاجتماعية لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا.