قياس وتحليل العلاقة بين ادوات البنك المركزي ومؤشر كفاية رأس المال القطاع المصرفي العراقي للمدة (2010- 2023)

شهدت كفاية رأس المال تقلبات عدة أثناء مدة البحث الممتدة من (2010-2023) وذلك بسبب الأحداث التي مرت بالبلاد من أحداث أمنية أو اقتصادية ما أدى بدوره إلى عدم الاستقرار النظام النقدي، ومشكلة البحث (التقلبات التي شهدها مؤشر كفاية رأس المال في العراق في المدة 2010 -2023 الأمر الذي يشير إلى عدم استقرارية القطاع المصرفي العراقي، وإن ذلك تسبب بحدوث اختلالات بالنظام النقدي ما يؤدي إلى ضعف الثقة به، ما انعكس سلبا على فاعلية تأثير أدوات البنك المركزي في القطاع المصرفي العراقي)،استعمل الباحث الأسلوب النظري التحليلي والأسلوب الوصفي وكذلك الأسلوب القياسي لبيان أثر أدوات البنك المركزي بكفاية رأس المال في العراق في المدة 2010-2023، وتوصل البحث إلى مجموعة استنتاجات أبرزها: من أهم أدوات البنك المركزي التي تؤثر بكفاية رأس المال هي (نافذة بيع العملة والاحتياطي القانوني، يوجد أثر عكسي معنوي للاحتياطي القانوني على كفاية رأس المال، توثر نافذة بيع العملة طرديا بكفاية رأس المال)، وتقترح الدراسة اقتراحات عدة أهمها (استغلال الاحتياطي القانوني المعطل دون استغلال، عند رسم السياسة النقدية يجب مراعاة الاستقرار المصرفي لما له من آثار في الاقتصاد ككل وكذلك التحوط من المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي، بسط سلطة القانون ومحاولة القضاء على ظاهرة التعثر بتسديد القروض ومالها من اثار سلبية على البنوك،).