دراسة اقتصادية لواقع الموارد المائية العراقية في ظل السياسات المائية التركية للمدة 1990-2022

تعد المياه من أهم الموارد الطبيعية في المناطق ذات المناخ الجاف وشبة ألجاف مثل العراق، وتتمثل هذه الموارد ب (الأمطار، الثلوج، المياه الجوفية، الأنهار). وتعرضت هذه الموارد إلى انخفاض مستمر نتيجة للسياسات المائية التركية وزيادة عدد السكان الذي أدى إلى زيادة الطلب على المياه. لذلك استهدفت دراستنا التعرف على واقع الموارد المائية السطحية في العراق ومعرفة حجم الوارد المائي لنهري دجلة والفرات، كما حاول البحث إيجاد معادلة الاتجاه العام ومعدلات النمو السنوي للوارد المائي لنهري دجلة والفرات خلال المدة (1990-2022).وقد اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على المُتاح من البيانات الثانوية ألمنشورة وغير ألمنشورة التي صدرت عن بعض ألمؤسسات والهيئات الحكومية وما تنشره من كتب احصائية ونشرات مختلفة، واستخدم الباحث أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي في استعراض الواردات المائية السطحية لنهري دجلة والفرات خلال الفترة الزمنية (1990-2022). كما تم استخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS) لمعرفة معادلات الاتجاه العام والنمو السنوي للواردات المائية العراقية عن طريق برنامج ال Eviews وذلك بعدّ الواردات (LY) هي المتغير المعتمد والزمن(T) هو المتغير المستقل لسلسة زمنية تمتد من (1990-2022). و توصل الباحث في دراسته إلى تناقص معدل الاتجاه العام ومعدل النمو السنوي لإيرادات نهر دجلة وبقيمة سالبة بلغت (0.749-) و(0.01836-) مليار م3 على التوالي، أما معدل الاتجاه العام والنمو السنوي لإيرادات نهر الفرات أيضاً كانت سالبة وتتناقص بمقدار (0.09066-) و(0.00348-) مليار م3 على التوالي، واستنتج الباحث بأن السياسات المائية التركية تؤثر سلباً على الموارد المائية العراقية نتيجة للمشاريع المائية التي أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات مما ادى ذلك الى تقليص كميات المياه المتدفقة الى العراق، وتوصلت توصيات البحث إلى ضرورة انشاء اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين العراق وتركيا وسوريا من أجل ادارة المياه والعمل على تحديد حصص عادلة تتناسب مع احتياجات جميع الأطراف مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف المناخية والتغيرات البيئية الحاصلة في البلد.