Legal guarantees for holding public employees accountable in Iraqi, Tunisian, and Lebanese law

Abstract This thesis aims to explain how public employees are legally held accountable according to the laws of the comparative countries of Iraq, Tunisia, and Lebanon. The study revealed that there are certain laws applied by Iraqi, Tunisian, and Lebanese legislators that serve the public employee's interests and fairness when holding them accountable. The study also revealed deficiencies in some laws, which we hope legislators in the comparative countries will take into consideration and explicitly and clearly stipulate to ensure the proper conduct of legal accountability for public employees, in accordance with fair and transparent laws. While public utilities are the tools and means by which the state meets the general needs of society, public employees are the engines of these utilities' efficient achievement of their goals. Although the principle of effectiveness requires management to grant discretion in disciplining erring employees, job security and peace of mind play an important role in motivating and devoting them to fulfilling their responsibilities to the fullest extent possible. Therefore, there is a principle that assertion must be implemented in a consistent manner. In this research, we relied on the descriptive inductive approach to describe the foundations and principles of public employee accountability, comparing Iraqi, Tunisian, and Lebanese law. Keywords: Principles of Accountability, Public Servant, Iraqi law, Tunisian law, Lebanese law. الضمانات القانونية لمساءلة الموظف العام في القانون العراقي والتونسي واللبناني عباس خضير عباس المجمعي شركة الكهرباء العراقية الملخص: هدفت هذه الرسالة إلى بيان الضمانات القانونية لمساءلة الموظف العام في القانون العراقي والتونسي واللبناني. وقد تبين من خلال دراسة البحث أن هناك بعض القوانين التي يعمل بها كل من المشرعين العراقي والتونسي واللبناني، والتي تصب في مصلحة الموظف العام وعدالته أثناء محاسبته، وقد أظهرت الدراسة وجود نقص في بعض القوانين، والتي نأمل أن يأخذها المشرعون في الدول المقارنة بعين الاعتبار، وينصوا عليها بنص صريح وواضح لضمان حسن سير المحاسبة القانونية للموظف العام، وفقًا لقوانين عادلة وشفافة. وإذا كانت المرافق العامة هي الأدوات والوسائل التي تلبي بها الدولة الاحتياجات العامة للمجتمع، فإن الموظفين العموميين هم محركات المرافق لتحقيق أهدافها بكفاءة. وعلى الرغم من أن مبدأ الفعالية يقتضي من الإدارة منح الحرية في تأديب الموظف المخطئ، إلا أن الأمن الوظيفي وراحة البال يلعبان دورًا مهمًا في تحفيزه وإخلاصه لتحمل مسؤوليته على أكمل وجه ممكن، لذلك، هناك مبدأ مفاده أنه يجب تنفيذ التأكيد بطريقة متسقة. اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي الاستقرائي لوصف أسس ومبادئ مساءلة الموظف العام المقارنة بين القانون العراقي والتونسي واللبناني. الكلمات الدالة: الاستجواب القانوني، مبادئ المسألة، الموظف العام، القانون العراقي، القانون التونسي، القانون اللبناني.