The Punishment for Theft between Islamic Criminal Jurisprudence and the Iraqi Penal Code

Abstract Theft is a serious crime that violates the rights of others and leads to the spread of corruption in society. According to Islamic law, theft is considered a crime and its perpetrator must be punished. It is worth noting that Islamic law emphasizes fairness in punishments and calls for careful investigation and the provision of conclusive evidence before applying criminal penalties. It also encourages compensation for the victim in cases of theft and the return of stolen goods, if possible. This research is of paramount importance. It is essential to understand Islamic law rulings and apply them to the development of theft and its methods in light of current global developments. It is also necessary to study various laws to continuously search for the best legal rules that combat and deter this societal scourge. Our study has shown some results in this exhibition that Islamic law may be more focused on divine justice and the application of punishments, while civil laws may be more tolerant and flexible in treating criminals. Islamic law places great emphasis on crime prevention and the social reform of criminals, while civil laws can play a greater role in combating crime by establishing an effective judicial system and providing care and support to victims. We followed the descriptive and analytical approach to present the ideas, in addition to the comparative approach, to clarify the different experiences and systems that addressed the problem of theft in society. Keywords: Theft, Punishment, Punishment theft, Discretionary theft, Islamic criminal jurisprudence, The Iraqi penal code. عقوبة السرقة بين الفقه الجنائي الاسلامی وقانون العقوبات العراقي أحمد خلف حمد الشمري باحث في مجال القانون الملخص: تُعتبر السرقة جريمةً خطيرةً تنتهك حقوق الآخرين وتؤدي إلى انتشار الفساد في المجتمع. وحسب الشريعة الإسلامية، تُعتبر السرقة جريمةً ويجب معاقبة مرتكبها. تجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تحرص على العدالة في العقوبات، وتدعو إلى التحري الدقيق وتوفير الأدلة القاطعة قبل تطبيق العقوبات الجنائية. كما تشجع على تعويض المجني عليه في حالة السرقة ورد المسروقات إليه إن أمكن، لبحثنا أهميةٌ بالغة. فمن الضروري معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على تطور السرقة وأساليبها في ظل التطورات التي يشهدها العالم حاليًا، كما لا بد من دراسة القوانين المختلفة للبحث المستمر عن أفضل القواعد القانونية التي تُحارب هذه الآفة المجتمعية وتردعها. وقد أظهرت دراستنا بعض النتائج في هذا المعرض أن الشريعة الإسلامية قد تكون أكثر تركيزاً على العدالة الإلهية وتطبيق العقوبات، بينما قد تتميز القوانين المدنية بمزيد من التسامح والمرونة في معاملة المجرمين. تُولي الشريعة الإسلامية اهتمامًا بالغًا بمنع الجريمة وإصلاح المجرمين اجتماعيًا، بينما يُمكن للقوانين المدنية أن يكون لها دورٌ أكبر في مكافحة الجريمة من خلال إنشاء نظام قضائي فعّال وتوفير الرعاية والدعم للضحايا. اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض الأفكار، بالإضافة إلى المنهج المقارن، لتوضيح التجارب والأنظمة المختلفة التي عالجت مشكلة السرقة في المجتمع.. الكلمات الدالة: السرقة، عقوبتها، السرقة الحدیة، السرقة التعزیریه، الفقه الجنائي الاسلامي، قانون العقوبات العراقي.