تحقق القاضي من ادعاء الزوجة في دعوى التفريق للشقاق والنزاع – دراسة تحليلية في ضوء المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م

الأهداف: يهدف البحث إلى تحليل آليات التحقق القضائي من الشقاق والنزاع، والفرق بين التحقق القضائي والإثبات القانوني موضحًا دور القضاء في التحقق من وجود الشقاق والنزاع، والضمانات التي تحمي حقوق الزوجة أثناء سير الدعوى. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص الفقهية والقانونية في قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالشقاق والنزاع، والمنهج الوصفي من خلال توصيف الإطار التشريعي القائم في الأردن، والمنهج المقارن: من خلال مقارنة التعريفات والمفاهيم في الفقه الإسلامي مع النصوص القانونية الأردنية. النتائج: وقد خلصت الدراسة إلى أن التحقق القضائي يعتمد على الأدلة الشخصية، الشهادة (بما في ذلك شهادة السماع)، والقرائن، ويمنح القاضي حرية تقدير الأدلة والاقتناع بها، بحيث يكون له دور إيجابي في التحقيق، ويجوز له أن يأمر بإجراءات تحقيق إضافية للوصول إلى الحقيقة. الخلاصة: عالجت المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الأردني (2019) دعوى الشقاق والنزاع، وطالبت القاضي في حال كان رفع الدعوى من قبل الزوجة أن يتحقق من وجود الضرر الذي يقتضي التفريق، والتحقق قد يكون باستخدام وسائل الإثبات، أو من خلال أي طريقة تؤدي لقناعة القاضي بوجود الضرر، على عكس ما إذا كان المدعي هو الزوج، فإنه مطالب بإثبات وجود الضرر.