الإطار القانوني لحوكمة البيانات في المرافق العامة " دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا"

يتناول هذا البحث الإطار القانوني لحوكمة البيانات في المرافق العامة في مصر وفرنسا في دراسة مقارنة. ينطلق البحث من فرضية مفادها أن البيانات أصبحت مورداً عاماً غير مادي يقوم عليه تقديم الخدمة العامة، وأن تنظيم جمعها ومعالجتها وتداولها بات شرطاً لازماً لتحقيق التوازن بين كفاءة الإدارة وحماية الحقوق الدستورية، وبالأخص الحق في الخصوصية. يعرّف البحث حوكمة البيانات في السياق الإداري بوصفها منظومة قواعد وأدوات مؤسسية وتقنية تنظّم دورة حياة البيانات داخل المرفق العام، وتضبط سلطة الإدارة في استخدامها. يستند البحث إلى مناهج تحليلي ومقارن ووصفي نقدي وقضائي تطبيقي. فحص البحث الأساس الدستوري في مصر (مادة 57 من دستور 2014) والإطار التشريعي لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وهيكله المؤسسي وحقوق الأفراد والجزاءات، مع رصد تحديات التطبيق في المرافق العامة وغياب تنظيم متكامل للبيانات العامة والمفتوحة وحدود استقلال مركز حماية البيانات. وفي المقابل، حلّل البحث المنظومة الفرنسية المرتكزة إلى اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR والقانون الفرنسي للمعلوماتية والحريات ودور هيئة CNIL، وما رسخته من مبادئ الشرعية والشفافية وتحديد الغرض والحق في النسيان وتحمل المسؤولية وإثبات الامتثال. تقارن الدراسة بين النظامين من حيث النطاق والرقابة والحقوق والتطبيق القضائي. وتخلص إلى أن التجربة الفرنسية أكثر شمولاً وصرامة بفضل تكامل الإطار الأوروبي واستقلالية CNIL وتراكم الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة، بينما تمثل التجربة المصرية خطوة تأسيسية مهمة تحتاج إلى استكمال تشريعي ومؤسسي وبناء قدرات داخل المرافق العامة. يبرز البحث الدور المحوري للقضاء الإداري في البلدين في حماية الخصوصية الرقمية وضبط سلطة الإدارة، مع اتساع نطاق الحماية في فرنسا ليشمل حقوقاً رقمية مستحدثة ومراجعة بشرية للقرارات المؤتمتة.