أثر استثمارات القطاع الخاص على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية دراسة قياسية خلال الفترة (1990-2022)

هدفت الدراسة إلى قياس أثر استثمارات القطاع الخاص على التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية خلال الفترة (1990-2022)، والكشف عن الوضع الراهن للنشاط الاقتصادي خلال الفترة (2014-2022)، واعتمدت الدراسة في بناء النموذج القياسي على التكامل المشترك باستخدام منهج Bound Test، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة تمثل أهمها: 1- ألحقت الأحداث والصراعات التي شهدتها الجمهورية اليمنية أضرار وخسائر جسيمة بالنشاط الاقتصادي عمومًا وبالقطاع الخاص على وجه الخصوص. 2- يساهم القطاع الخاص بنسب منخفضة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وكذا ناتج القطاعات غير النفطية. 3- ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مستوى التشغيل للبلد، وتدني مساهمته في الصادرات. 4- تؤثر استثمارات القطاع الخاص تأثيرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية. 5- يؤثر سعر الصرف تأثيرًا سلبيًا ومعنويًا على التنمية الاقتصادية. 6- تؤثر معدلات التضخم تأثيرًا سلبيًا ومعنويًا على التنمية الاقتصادية. أوصت الدراسة أنه يجب على راسمي السياسات ومتخذي القرارات بالسعي الجاد لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية استثمارات القطاع الخاص، وإيقاف تدهور قيمة الريال اليمني، وكبح معدلات التضخم في الاقتصاد.