المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في عقد المشورة الهندسي والقانون المدنى المصري -دراسة مقارنة

تهدف الدراسة الى تحليل أوجه المسؤولية المدنية للاستشاري الهندسي في مصر ومقارنتها بالمعايير الدولية، مع اقتراح آليات لتحسين الحماية القانونية. تهتم الدراسة بمقارنة أركان المسؤوليتين فتنشأ المسئولية العقدية (المادة ١٤٧ مدني مصري) عن إخلال بالتزام تعاقدي صريح (كالتأخير أو مخالفة المواصفات)، وتستلزم إثبات العقد والضرر المباشر المتوقع، وتقادمها ١٥ سنة. أما المسئولية التقصيرية (المادة ١٦٣ مدني) فتستند لإخلال بالالتزام العام بعدم الإضرار (كاستشارة خاطئة تسبب كارثة)، وتتطلب إثبات الخطأ والضرر والسببية، وتقادمها ٣ سنوات، ولا يجوز الإعفاء منها. تكمن الإشكالية الرئيسية في ازدواجية المسؤوليتين وتداخلهما خاصة عند وجود خطأ جسيم (كالإهمال أو الغش)، حيث يُسمح للعميل بالتخيّر بينهما، مع منع الجمع بين التعويضين. كما تواجه العقود تحديات في إثبات الخطأ (العقدية أسهل إثباتًا) وتحديد نطاق التعويض (التقصيرية أوسع نطاقًا). عند المقارنة مع المعايير الدولية (الكتاب الابيض)، يظهر تفوّق الأخير في وضوح آليات توزيع المخاطر (كبنود الظروف الطارئة)، فعالية تسوية المنازعات عبر مراحل متدرجة (قرار المهندس → وساطة → تحكيم)، تحديد سقف التعويضات بنسب مئوية من قيمة العقد.