Conditions of Administrative Decisions Challenged for Exceeding Authority (Annulment Lawsuit): A Mauritanian Case Study

The study aimed to analyze the legal and judicial conditions governing appeals against administrative decisions for abuse of power (annulment appeal) within the Mauritanian legal system, with comparative references to the legal frameworks of Egypt and France. Using a comparative analytical methodology, data were collected and analyzed from legal documents, legislative texts, judicial rulings, and relevant jurisprudential opinions to identify strengths, weaknesses, and best practices. The study consisted of three main axes: (1) the necessity of the administrative form in terms of both structure and content of the contested decision, (2) the forms of administrative decisions, whether explicit or implicit, and (3) the legal conditions related to the authority issuing the decisions, their judicial reviewability, and their legal impact. The findings revealed a noticeable lack of clarity in the standards for issuing administrative decisions and in the scope of judicial discretion. The study recommended legislative reforms to enhance the fairness and transparency of annulment proceedings, the development of administrative oversight tools, improved legal drafting, and the adoption of jurisprudential standards in judicial interpretation.///هدفت الدراسة إلى تحليل الشروط القانونية والقضائية المنظمة للطعن في القرارات الإدارية بدعوى تجاوز السلطة (دعوى الإلغاء)، في النظام القانوني الموريتاني، ومقارنتها بنماذج قانونية في كل من (مصر، فرنسا). وباستخدام المنهج التحليلي المقارن؛ تم جمع البيانات وتحليل الوثائق القانونية، ونصوص التشريعات، والأحكام القضائية، والآراء الفقهية ذات الصلة؛ للوقوف على نقاط القوة والقصور وأفضل الممارسات. وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث رئيسة: (1) ضرورة توفر الصيغة الإدارية من حيث الشكل والمضمون في القرار المطعون فيه، (2) صور القرار الإداري سواءً الصريح أو الضمني، و(3) الشروط القانونية المتعلقة بالسلطة التي تصدر عنها القرارات، وقابليتها للرقابة القضائية، ووجوب ترتيبها لأثر قانوني. وكشفت النتائج عن وجود قصور ملحوظ في وضوح معايير اتخاذ القرارات الإدارية وفي نطاق السلطة التقديرية للقضاء. وأوصت الدراسة بإجراء إصلاحات تشريعية تعزز من عدالة وشفافية إجراءات دعوى الإلغاء، كما دعت إلى تطوير أدوات الرقابة الإدارية، وتحسين الصياغة القانونية، وتبني المعايير الفقهية في التفسير القضائي.