The methodology of measuring the impact of legislation as a means to the perfection of criminal provision

تساعد وجود جهة قياس في عملية تقويم النصوص الجنائية المصاغة على وفق المرتكزات المفترضة للبناء في حماية حقوق الانسان وحرياته وخصوصاً تلك فيما يتعلق باستقرار المراكز القانونية وضمان اليقين القانوني الجنائي ، و تبرز مشكلة البحث في تعدد في اقسام وشعب قياس النصوص الجنائية ضمن هيكلية السلطات الثلاث دون ان يكون لها اثر ملموس في واقع النصوص الجنائية ، ولذلك فقد قسمنا هذا البحث الى مبحثين تناولنا في المبحث الاول الجهة المسؤولة عن قياس اثر النص الجنائي ، وفي المبحث الثاني الى المنهجية الوقائية لقياس اثر النص الجنائي ، وقد توصلنا الى ضرورة ايكال قياس اثر النص الجنائي الى هيأة متخصصة ، تعتمد على معايير أولية يتم من خلالها الحكم على النصوص الجنائي وصولا الى النتيجة النهائية في اطار منطقي يتم من خلاله الحكم على النص ان كان موافقاً للغاية التي شرع منها او فقدت عند صياغته وتطبيقه.