The Issue legal basis of civil liability arising from Transboundary Environmental Damage

يثير التلوث البيئي العابر للحدود مخاطر كبيرة على البيئة بوجه عام ويلقي بأضرار ثقيلة على كاهل الأنسان، من هنا ظهرت الاتجاهات الفقهية والقضائية في البحث عن الأساس الملائم لمواجهة أضرار التلوث البيئي العابر للحدود، وما أستقر عليه الرأي الراجح هو عجز المسؤولية التقصيرية في ظل القواعد التقليدية عن التأسيس لنظام مسؤولية مدنية بيئية تواجه مخاطر التلوث البيئة، وهو مايظهر من القواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، وكذا في ضوء القواعد الخاصة التي جاء بها قانون حماية  وتحسين البيئة العراقي الأتحادي رقم (27) لسنة 2009، و قانون حماية وتحسين البيئة الكوردستاني رقم (8) لسنة 2008، وأن حسمت بعض التشريعات البيئية أمرها على أن الأساس القانوني الملائم للمسؤولية المدنية البيئية  يكمن في المسؤولية الموضوعية  التي تكتفي  بالضرر دون الأعتماد بركن الخطأ كالقانون البيئة العراقي و الكويتي، إلا أنه مع ذلك يبدو ان هذه المسالة لم تحسم بعد وهذا جله يرجع الى سبب واحد إلا وهو الطبيعة الخاصة للضرر البيئي العابر للحدود.    ولمعالجة حالات الأضرار البيئي العابر للحدود فأن المضرور يستند الى قواعد المسؤولية المدنية لجبر الضرر الذي يصيبه، ومن هنا تثار إشكالية أساسية تتمثل في مدى موائمة تلك القواعد لجبر الضرر البيئي إذا ما أخذنا بنظر الأعتبار أن الضرر البيئي العابر للحدود يمثل مفهوماً حديثاً قد لا يتلائم مع قواعد القانونية التقليدية.    الكلمات المفتاحية: ضرر بيئي، أساس القانوني، عابر الحدود، مسؤولية مدنية، التلوث البيئي