The Punitive criminal policy for confronting human trafficking crimes : A comparative study.

اتخذت التشريعات الجنائية محل المقارنة سياسة جنائية عقابية مشددة في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر, إذ وضعت لها عقوبات مزدوجة وجوبية سالبة للحرية مع غرامة مالية وصنفتها بأنها من الجنايات, هادفة من ذلك مواجهة جرائم الإتجار بالبشر بالاقتصاص من الجاني وردع الغير, لما يشكله هذا النوع من الأجرام من خطورة كبيرة على الفرد وعلى المجتمع ككل, ولم تكتفي بذلك التشريعات بل أنها نصت على العديد من الظروف الجنائية المشددة للعقوبة التي تستهدف حماية الفئات المستضعفة من أفراد المجتمع, إلا أن هناك من التشريعات قد نصت على حالات لتخفيف العقوبة وفق شروط معينة يصار عند توفرها لتخفيف العقاب عن الجاني, ومن التشريعات ما ذهب لأبعد من ذلك حيث نص على حالات للإعفاء من العقاب وفق شروط معينة يصار لإعفاء الجاني من العقاب في حال انطباق الشروط التي وضعت في صلب القانون, ومنها قانون مكافحة الإتجار بالبشر المصري رقم (64) لسنة 2010, وقانون مكافحة الإتجار بالبشر الإماراتي رقم (51) لسنة 2006المعدل.