The Impact of Job Rotation on the Constitutional Rights of Public Employee: A Comparative Study

Objectives: This study aims to analyze the job rotation policy from a constitutional and legal perspective by evaluating the texts of this policy and its adherence to constitutional guarantees for public employees. It also seeks to establish a theoretical framework for this policy as a significant topic in modern administrative organization. Methodology: The study adopted a descriptive approach to analyze the issues related to job rotation based on legislative and judicial frameworks, alongside an analytical approach to evaluate the relationship between this policy and constitutional guarantees for public employees. Additionally, a comparative method was employed to study relevant legislation in Jordan and Yemen. Results: The study concluded several key points: 1. Job rotation contributes to achieving organizational legitimacy and addressing gaps arising from breaches of public employee guarantees, while also enhancing administrative accountability. 2. There are no clear regulations in Jordan for organizing job rotation, except for some principles in the Judicial Independence Law. Conclusions: The study made several recommendations, including: 1. The Jordanian legislator should amend Article 120 of the Constitution to assign the regulation of civil service to the legislative authority instead of the executive authority, to preserve acquired rights and stable legal positions. 2. The Yemeni legislator should specify penalties and procedures against the administration in case of non-compliance with the job rotation law and ensure explicit articulation of constitutional and organizational guarantees. 3. Relevant authorities in Jordan should form a committee to study a draft job rotation law, considering the need to amend Article 120 of the Constitution, to achieve transparency and enhance regulatory and accounting legislation in combating corruption. الأهداف: تسعى الدراسة إلى تحليل سياسة التدوير الوظيفي من منظور دستوري وقانوني، من خلال تقييم نصوص هذه السياسة ومدى احترامها للضمانات الدستورية للموظف العام، ووضع إطار نظري لهذه السياسة كأحد المواضيع الهامة في التنظيم الإداري الحديث. المنهجية: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لتحليل الإشكاليات المتعلقة بالتدوير الوظيفي بناءً على المنظومة التشريعية والقضائية، إلى جانب المنهج التحليلي لتقييم العلاقة بين هذه السياسة وضمانات الموظف العام الدستورية. كما اعتمدت على المنهج المقارن لدراسة التشريعات ذات العلاقة في الأردن واليمن. النتائج: توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 1. يساهم التدوير الوظيفي في تحقيق المشروعية التنظيمية وسد الثغرات الناتجة عن إخلال ضمانات الموظف العام، كما يعزز من مساءلة الإدارة. 2. لا توجد في الأردن تشريعات واضحة لتنظيم التدوير الوظيفي، باستثناء بعض المبادئ في قانون استقلال القضاء. التوصيات: اوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: 1. على المشرع الأردني تعديل المادة 120 من الدستور لإسناد تنظيم الخدمة المدنية للسلطة التشريعية بدلاً من التنفيذية، للحفاظ على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة. 2. يجب على المشرع اليمني تحديد الجزاءات والإجراءات ضد الإدارة في حال عدم الامتثال لقانون التدوير الوظيفي، وضمان النص الصريح على الضمانات الدستورية والتنظيمية. 3. توصية الجهات المعنية في الأردن بتشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون التدوير الوظيفي، مع مراعاة تعديل المادة 120 من الدستور، لتحقيق الشفافية وتعزيز التشريعات الرقابية والمحاسبية في مكافحة الفساد.