The Criminal Preventive Policy in Combatting Drug Crimes-A comparative study-

تعد السیاسة الوقائیة أفضل السبل لتوخی وجود الشخصیة الاجرامیة، ولما کانت ظاهرة التعامل بالمخدرات بصورة غیر مشروعة تزداد انتشاراً فی المجتمع العراقی؛ کان اختیارنا لها من هذا الجانب سیما بعد صدور قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم (50) لسنة 2017م، من خلال بحث سیاسة المشرع الوقائیة فی هذا القانون وفی التشریعات محل المقارنة. إن التجریم الوارد فی القانون من نوع التجریم الوقائی (التحوطی) وأن السلوک المُجرم فی قانون المخدرات من قبیل جرائم الخطر ولیس الضرر ومن ثم فإن الوقایة الموضوعیة (محل بحثنا) تستهدف الحیلولة دون وقوع الضرر الذی یمس صحة الأفراد وتراجع الطاقة البشریة فی المجتمع والاقتصاد وانتشار الإجرام وغیرها، کذلک تضمن القانون صور عدیدة من السلوک الذی جرمهُ المشرع سواء من نوع الجنایات أو الجنح. إن أهم ما یمیز قانون المخدرات العراقی الجدید هو إیجاد تدابیر وقائیة واستحداث أجهزة مختصة لمکافحة المخدرات امتثالاً للاتفاقیات الدولیة المختصة بالرقابة على المخدرات، باعتبار أن هذه الاتفاقیة تعد الأساس القانونی للتشریعات الوطنیة المتعلقة